Defalt2

لماذا لايعاقب عبد المهدي شركة G4S الامنية

لماذا لايعاقب عبد المهدي شركة G4S الامنية
لماذا لايعاقب عبد المهدي شركة G4S الامنية
0

اخبار الان/ متابعات/ الفساد الذي استشرى في كافة مفاصل الدولة في عراق ما بعد الاحتلال ، أهدر أموالا طائلة ، كانت كفيلة بتخفيف معاناة المواطنين المستمرة ، حال وضعها في مكانها الصحيح ، وفي هذا الصدد ، أعلنت هيأة النزاهة عن تمكُّنها من استرجاع أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار أمريكي من إحدى الشركات الأمنية الأجنبية لمصلحة المنشأة العامة للطيران المدني.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن العمليَّة، إلى تأليف فريق عمل من مديرية تحقيق بغداد في الهيأة؛ للتحرِّي والتحقيق بموضوع الإخبار الوارد بخصوص مخالفاتٍ في العقد المبرم بين وزارة النقل ممثلة بالمنشأة العامة للطيران المدني مع إحدى الشركات الأمنية الأجنبية. 

في حين اكد مسؤول حكومي رفيع المستوى (رفض الكشف عن اسمه لاسباب امنية) الى أن “هناك أموالاً مهدورة بحدود 40 مليون دولار بسبب عدم تنفيذ بنود العقد المبرم مع وزارة النقل ، مؤكداً على وجوب إعادة الأموال إلى خزينة الدولة وتبديل أجهزة السونار المتهالكة”.

مضيفاً” تم إجراء اختبارات أمنية وعبور الكثير من المواد المحظورة لمناطق حساسة بالمطار ومن ضمنها تسلسل عناصر إرهابية إلى المطار وإطلاق عيارات نارية على احدى الطائرات الاماراتية وجرح أحد ركاب الطائرة ولم تتخذ وزارة النقل اجراءات صامرة بحق المقصرين في هذا الموضوع ، داعياً هيئة النزاهة إلى محاسبة المخالفين وارسالهم الى القضاء وانهاء ملف هذه الشركة واستبدالها”.

فيما أكد النائب عبد الحسين الأزيرجاوي ،” في حديث صحفي سابق تابعته   “الان” عن وجود أكثر من 52 خرق فني وامني ضمن شركة G4S البريطانية المكلفة بحماية امن مطار بغداد، فما أكد إن الخروق الأمنية تسببت بمنع الطيران العراقي من إحدى الدول الأوروبية”

وقال الازيرجاوي، إن “شركة G4S البريطانية غير مؤهلة لإدارة مطار بغداد الدولي وحدث أكثر من 52 خرق امني وفني خلال فترة عقدها تسبب احد الخروق بمنع الطيران العراقي إلى إحدى الدول الأوربية بعد اكتشاف وجود سلاح ابيض ضمن حقائب المسافرين”، 

موضحا إن “العقد المبرم معها قد نفذ في بداية العام الجاري وما زالت تمارس عملها بدعم من شخصيات سياسية مستفيدة”.

الى ذلك اكد اقتصاديون”  إن “الشركة حصلت على تمديد في العقد لأكثر من مرة دون وجود منافس لها وهذا الأمر يتقاطع مع قانون العقود الحكومية” 

ذلكر ان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي،  قد لمح  من خلال مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي الى بحاسبة الشركات الملكئة والتي ينوبها شبهات فساد وهدر المال العام عبر  طرح مشروعه لمكافحة الفساد في البلاد ، والذي بدوره “سيضع النقاط على الحروف”، بحسب تعبيره.