النائب كاظم العطية لعبادي : نسجل تحفظنا على الانتخابات السابقة وعلى المفوضية ان تحقق قدرا من النزاهة في الاستحقاق الدستوري المقبل

الرابط المختصرhttp://www.news-alaan.com/?p=24519

النائب كاظم العطية لعبادي : نسجل تحفظنا على الانتخابات السابقة وعلى المفوضية ان تحقق قدرا من النزاهة في الاستحقاق الدستوري المقبل

Linkedin
Google plus
whatsapp
أبريل 23, 2019 | 4:18 م
0

قال النائب كاظم العطية ان الاوضاع الشائكة والمعقدة في العراق هي انعكاس للأوضاع والعلاقات المعقدة في المنطقة ، وما يحصل من اضطراب امني او سياسي في دولة ما من دول المنطقة يمتد الى الدول المجاورة ولا يمكن معاملة العراق معاملة منفصلة عن المنطقة ،

فما حصل في العراق من اضطراب امني بعد عام 2003 انسحب الى سوريا ودول اخرى ، لذا فان استقرار كل من سوريا والعراق يؤدي الى استقرار المنطقة كلها ، واضاف العطية في تصريحات صحفية خص بها الوكالة الوطنية للأعلام ، ان التكامل السياسي والامني والاقتصادي بين دول المنطقة يبعدها عن شبح الارهاب والبطالة ، مشيرا الى ان العراق بعد اعلانه النصر على عصابات داعش الارهابية اصبح مؤهلا للقيام بمبادرات سياسية وامنية واقتصادية تدعم علاقات التعاون وتعزز فرص الاستقرار في المنطقة وحول الفساد ودعوة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي لمكافحة الفساد ، اكد النائب كاظم العطية ،

ان محاربة الفساد لا تتم عبر الشعارات او اطلاق الدعوات بل يتم من خلال مجموعة اجراءات وتشريعات وتطوير النظام الرقابي ، لافتا الى انه كانت في وقت سابق جهة رقابية واحدة وهي ديوان الرقابة المالية وكان هذا الديوان يسيطر بمتابعته وتدقيقه على الاموال العراقية ويحول دون هدرها ، لكن الاحتلال الامريكي جاء بجهات رقابية اخرى ، اذ اوجد مكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة وهذه ادت الى انتشار الفساد بشكل اوسع حتى اصبح العراق من اكثر بلدان العالم فسادا ، وتابع العطية ، اذا اردنا حقا ان نقضي على الفساد فعلينا الغاء مكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة واعطاء صلاحيات اوسع لديوان الرقابة من اجل الحفاظ على المال العام . وتحدث النائب العطية عن القضاء العراقي وقانون العقوبات قائلا القضاء العراقي مشهود له بالقدرة والكفاءة والنزاهة ، وقانون العقوبات العراقي هو قانون جامع مانع ، فقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969هو اهم قانون في المنطقة ، والدول الرصينة هي الدول التي توحد عقوباتها بفقرات نصية بقانون واحد فلا يصح ان يكون قانون للجرائم المالية وقانون اخر لجرائم اخرى ،

بل يجب ان يكون القانون واحدا ويحدد عقوبة لكل جريمة ، وقانون العقوبات العراقي عالج جميع القضايا وتضمن عقوبات لكل الجرائم بما فيها جرائم الفساد وهدر المال العام . وفي معرض تقيميه لأداء رئيس الوزراء حيدر العبادي ، اوضح العطية ، ان العبادي نجح في بعض الملفات ولكنه لم يتوفق واخفق في ملفات اخرى ، مشيرا الى ان العبادي تمكن من تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وتمكن مع القوى السياسية التي ازرته من تحقيق النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية ، وهذا انجاز كبير يحسب له وللقوى السياسية التي تعاونت معه وللقوات الامنية بمختلف صنوفها

، لكن العبادي لم يتمكن من القضاء على الفساد وعلى مشاكل اخرى مازال يعاني منها العراق . ولم يغفل النائب العطية ان يبدي وجهة نظر تحالف الوطنية في نزاهة الانتخابات السابقة وامله في الانتخابات المقبلة ، مشددا على ضرورة ان تؤكد مفوضية الانتخابات استقلاليتها في الانتخابات المقبلة وان تحقق قدرا من النزاهة ، متمنيا في ذات الوقت على الناخبين ان يحسنوا اختيار ممثليهم في البرلمان في الاستحقاق الانتخابي المقبل ،كما تمنى النائب كاظم العطية ايضا ان يتم خلال الدورة البرلمانية الراهنة

، تشريع القوانين المهمة من خلال تكثيف الجهود والعمل المتواصل للجنة القانونية في البرلمان . النائب كاظم العطية تابع حديثه للوكالة الوطنية للأعلام ، معرجا على لجنة خدمات بغداد التي تشكلت بأمر برلماني لافتا الى ان النواب عن محافظة بغداد ، بذلوا جهدهم في التعاون مع المحافظ لتطوير بغداد وتفعيل الخدمات العامة في المناطق المحرومة ، مؤكدا ان لجنة الخدمات قدمت وماتزال تقدم الكثير من الخدمات والمشاريع العامة في مناطق اطراف بغداد . وبخصوص عقود الوقف الشيعي التي ابرمت في قضاء المدائن،

اوضح النائب العطية ان في هذه العقود مخالفة قانونية واضحة كون الاراضي الزراعية التي تضمنها العقد ، تعود لاحد المستثمرين وهناك عشرات العوائل الفلاحية تعيش على الزراعة منذ اكثر من 60 عاما ضمن الاراضي التي تعاقد عليها الوقف ، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا لإيقاف هذه العقود واحالتها الى النزاهة ، لان من شانها ان تتسبب في تشريد عشرات العوائل ولان في ذلك عودة الى النظام الاقطاعي وتهديد حياة الفلاحين وعوائلهم فضلا عن تهديد الامن الغذائي لبغداد. ووصف النائب كاظم العطية خلو الموازنة الاتحادية من تخصيصات لإعادة اعمار المناطق المحررة ، بانه امر خطير لا يمكن القبول به ، لافتا الى ان هذا كان واحدا من الاسباب التي دفعت تحالف الوطنية الى التحفظ على قانون الموازنة ، مشددا على ضرورة ان يتضمن قانون الموازنة الاتحادية ، تخصيصات مالية تعالج اوضاع المواطنين في المناطق المحررة من حيث الاعمار وتفعيل الخدمات العامة

مواضيع عشوائية

مكة المكرمة